فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران
فهرست مطالب
مقدمه 4
رهنمودهاي مقام معظم رهبري 6
جهتگيريهاي دولت (برنامه گام دوم) 7
نكات اساسي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي 10
راهبردهاي شورايعالي اطلاعرساني 12
ويژگيهاي عصر اطلاعات 14
بررسيهاي بينالمللي 16
چشمانداز ملي 22
تبصره 13 : فناوري ارتباطات و اطلاعات 23
راهبردهاي كليدي 25
اهداف برنامه تكفا 26
قلمروهاي كليدي برنامه تكفا 28
معرفي چارچوب برنامه تكفا 29
مقدمه
جامعه اطلاعاتي يكپارچه تبلوري مجدد از كليه فرآيندهاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب و كار، آموزش و… و حتي فعاليتهاي شخصي نظير تفريحات و امثالهم در قالبي نوين با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) است. تاكنون هيچيك از فناوريهاي جهان نتوانستهاند كه با چنين گستردگي و سرعتي كليه شئونات زندگي بشر را دچار تحول نمايند. امروزه طبيعي است كه نميتوان زمان را به عقب بازگرداند و نتايج ملموس ناشي از برنامههاي ملي كشورهاي مختلف اعم از پيشرفته و در حال توسعه جهان سوم نظير هندوستان، مالزي، كره، ايرلند و ... و تأثير طبيعي كه اين دستاوردها در سطح توقع و انتظار آحاد مردم ايجاد نموده است را ناديده گرفت. امروزه همگان مشاهده مينمايند كه با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات شيوه كار و زندگي انسانها بنحو مطلوبي در حال تغيير ميباشد و در يك جامعة اطلاعاتي:
• اطلاعات به سرعت توليد مي شود و در اختيار ديگران قرار ميگيرد؛
• محدوديتهاي زماني، مكاني به ميزان قابل توجهي از بين مي روند؛
• تمام پردازشها بصورت الكترونيكي خواهد بود؛
• با استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات شيوه زندگي و كار به شدت تغيير ميكند.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري
طي نامه شماره 1033/1 مورخ 9/3/80 دفتر مقام معظم رهبري ابلاغيه ايشان را درخصوص سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي به شرح ذيل به رياست محترم جمهوري حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي خاتمي تقديم شد:
• ايجاد، و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاعرساني.
• توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
• ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاًًًً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
• حضور فعال و اثرگذار در شبكههاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غير دولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
• ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني بويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان يافته الكترونيكي.
• توسعه فناوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) آيندهنگري در خصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
• اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاي اطلاعرساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاعرساني بينالمللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
جهتگيريهاي دولت (برنامه گام دوم)
رئيس محترم جمهور، حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي براي دوره دوم رياست جمهوري، برنامه جامعي را كه بيانگر جهتگيريهاي اساسي دولت و اولويتهاي اجرايي بود با "عنوان گام دوم" ابراز داشتند :
”..... از نظر اينجانب، ادامه راه و هموار ساختن و رفع موانع حركتي كه آغاز شده است، جهت برنامههاي اجرايي كشور در اين دوره خواهد بود.... “
”... به يقين تداوم راه، وفاقي ملي و راهبردهايي متناسب با خواستها و مشكلات مردم ميخواهد كه بر پايه آنها اولويتهاي برنامهاي بطور روشن تعريف شود. آنچه اينجاست در اين مجموعه عرض ميدارم طرح چالشهاي كنوني و اولويتهاي كشور بر اساس ديدگاهها و تجاربي است كه در جهت تحقق خواست و اراده موثر و كارساز مردم است. از نظر اينجانب پرداختن به اين اولويتها به دليل اهميت يا فوريت مسايلي است كه جامعه ما با آنها روبروست....“
”... لذا با استفاده از تجربيات اين دو دهه ميبايد حركتي علمي و تدريجي براي ساماندهي اقتصادي – اجتماعي و اصلاح ذهنيتها و ساختارهاي مربوط صورت پذيرد كه بنياد آن در سال 1376 بر همين اساس و احساس همين ضرورتها نهاده شد...“
اين برنامه-گام دوم- در ردههاي اصلي زير بطور مستقيم با فناوري اطلاعات در ارتباط ميباشد:
ساماندهي اقتصادي و اشتغال – ساختار پايه
اصلاح ساختارهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر لازم براي نيل به اقتصادي قابل رقابت و مرتبط با بازارهاي بينالمللي.
حمايت از نخبگان
طراحي قوانين و سازو كارهاي لازم براي صيانت از منزلت اجتماعي، حرمت و حقوق مديران و كارآفرينان، پژوهشگران و نخبگان اقتصادي به ويژه در بخش غير دولتي.
راهبردهاي اصلاح ساختار اداري
به كارگيري فراگير فناوريهاي نوين مديريت و اطلاعات و توسعه خودكارسازي عمليات در نظام اداري.
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
اساس تحقق جامعه مدني، توانمندي مردم در پرسشگري و اطلاع از حقوق اجتماعي خود و حاكميت قانون در همه امور است از اين رو دسترسي آسان، سريع و ارزان مردم به اطلاعات و ارتباطات و برابري در دستري به فرصتهاي اقتصادي – اجتماعي و علمي و فرهنگي امري ضروري است. بر اين اساس مقتضي است تدابير حقوقي – اداري و فني براي تحقق برنامه ملي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات اتخاذ گردد. دستگاهها و بخش مختلف كشور بايستي بر موارد زير اهتمام ورزند:
• بخش اطلاعات و ارتباطات
- توسعه و گسترش حوزه خدمات اطلاعات و ارتباطات و تقليل هزينههاي آن.
- گسترش سريعتر حضور بخش خصوصي در بازار عرضه خدمات ارتباطات و اطلاعات عمومي.
- تشويق و حمايت از توليد، عرضه و صدور اطلاعات و نرمافزارهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي.
• بخش آموزشهاي رسمي و عمومي
- ارائه تعريف روشن و دقيقي از شاخص سطح سواد دانش آموختگان آموزش و پرورش با توجه به گسترش كاربرد علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطي در زندگي عامه مردم به منظور ارتقاي شاخصها، برنامهها و روشهاي آموزشي.
- گسترش مراكز و مدارس آموزش فني- حرفهاي به ويژه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
- ارتقاء و تعميق بنيه علمي و فني دانشگاهها و مراكزآموزشي و پژوهشي كشور با عنايت به فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجديد نظر در برنامهها.
• بخش اقتصادي
- تأمين شرايط آسان براي تعامل اقتصادي، تجاري و فني با ساير كشورهاي جهان و فراهم كردن زمينه حضور شركتها و مراكز علمي و فني پيشرفته فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي در بازار ايران.
- حمايت از گسترش حضور و مشاركت بخش خصوصي در تجهيز برنامههاي توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به ويژه شركتهاي كوچك و جديدالتاسيس.
- تسريع در گسترش و بكارگيري قواعد حمايت از مالكيت مادي و معنوي در حوزه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي.
نكات اساسي مصوب شورايعالي انقلابفرهنگي
در مصوبات جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 طرح ايجاد شورايعالي اطلاعرساني به تصويب رسيد. در اين مصوبه بند ذيل ارائه دهنده خطوط كلي ميباشد:
ماده2:
سياستگذاري در امر اطلاعرساني در چارچوب سياستهاي كلي نظام در امر اطلاعرساني و با توجه كامل به مصالح ديني، علمي، فرهنگي و اخلاقي نظام انجام خواهد يافت.
ماده 5 وظايف شورايعالي اطلاعرساني :
1) سياستگذاري، برنامهريزي، هدايت و حمايت در زمينة توليد، پالايش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاعرساني سراسر كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
2) تدوين و تصويب اصول نظام جامع اطلاعرساني كشور
3) ايجاد شرايط لازم براي تسهيل و تسريع توليد، ذخيرهسازي، ساماندهي، توزيع، گسترش و بكارگيري اطلاعات در بخشهاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، فني، آموزشي، پژوهشي و ... در چارچوب ضوابط مصوب.
4) هماهنگ كردن فعاليتهاي بخش دولتي و غيردولتي براساس نظام جامع اطلاعرساني كشور.
5) تدوين و تصويب مفاهيم، تعاريف، مقررات، آييننامهها، قواعد و معيارهاي اطلاعرساني مورد نياز نظام جامع اطلاعرساني كشور.
6) تنظيم مقررات مربوط به چگونگي بهرهگيري از شبكههاي بينالمللي اطلاعرساني و تصويب آن يا پيشنهاد تصويب به مراجع مربوط
7) ايجاد هماهنگي در تحقيقات بنيادي و توسعهاي و نيز سياستهاي بهرهگيري از فناوريهاي نوين اطلاعاتي.
8) بررسي وضعيت موجود و آيندهنگري با استفاده ازروشهاي علمي و پژوهشي.
9) ايجاد زمينههاي لازم براي اعتلاي دانش و فرهنگ عمومي جامعه در زمينه اطلاعرساني.
10) ارزيابي فعاليتهاي بخشهاي اصلي اطلاعرساني به منظور حصول اطمينان از صحت انطباق فعاليتها با نظام جامع اطلاعرساني.
11) داوري نهائي درباره فعاليتهاي اصلي مراكز اطلاعرساني جهت رفع اختلافهاي احتمالي ميان مراكز در موارد غيرقضايي.
و در مصوبات جلسات 488،486،485،484،483،482 مورخ 9/5/80، 23/5/80، 6/6/80، 17/7/80، 15/8/80 به نكات كليدي براي تنظيم برنامههاي آتي و آئيننامهها اشاره شده است كه عبارتند از:
1. حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش
2. مسئوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليتهاي خود
3. رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو
4. ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاعرساني و اينترنت به عموم مردم
راهبردهاي شورايعالياطلاعرساني
در جلسه سوم شورايعالي اطلاعرساني در تاريخ 7/2/79 راهبردهاي اساسي ذيل در امر اطلاعرساني مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت:
• دسترسي آحاد جامعه به خدمات اطلاعرساني و اينترنت، و بطور كلي به اطلاعات، به منظور ارتقاء كارآمدي و پيشرفت علمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... مورد تأييد و تأكيد ميباشد.
• به منظور توسعه دسترسي عمومي به اطلاعات مفيد و گسترش شبكههاي اطلاعرساني محلي و ملّي توأم با توليد و عرضه اطلاعات، لازم است تمهيدات مناسب براي اين امر توسط دستگاههاي مختلف اجرايي پيشبيني و بكار گرفته شود.
• از توليد و ارائه اطلاعات و بانكهاي اطلاعاتي به زبان فارسي و بخصوص در ابعاد فرهنگي و اسلامي حمايت جدي بعمل آيد.
• از توليد برنامههاي آموزش و سرگرمي به زبان فارسي و يا چند زبانه براي استفاده جوانان كشور حمايت جدي بعمل آيد.
• از توسعه خدمات اطلاعرساني در شبكههاي اطلاعرساني و اينترنت به زبان فارسي حمايت و تشويق جدي صورت گيرد ( از قبيل Email فارسي و يا دو زبانه، امكان جستجو در بانكهاي اطلاعاتي به زبان فارسي و ...)
• با توجه به ضرورت جهاني، براي راهاندازي و ايجاد بستر لازم براي تجارت الكترونيكي و مراسلات الكترونيكي، دستگاههاي مربوط در اسرع وقت طرحهاي جامع لازم را تهيه و بكار گرفته كه منجر به خسارت اقتصادي نگردد.
• مجموعههاي اطلاعات در سطح بسيار خوب براي معرفي قابليتهاي اينترنت تهيه و در آن همه ابعاد ـ مثبت و بعضاً نگرانكننده نيز ذكر شود. همچنين اطلاعرساني كافي از ويژگيهاي جديد مرتباً به مردم داده شود تا با آگاهي بيشتر به مسايل توجه كنند.
• براي هدايت و استفاده صحيح، سياستهاي تشويقي و بعضاً يارانه ارجح بوده و روشهاي نظارت و كنترل قانونمند باشد.
ويژگيهاي عصر اطلاعات
برخي ويژگيهاي كليدي كه موجب پيدايش روندهاي جهاني در عصر ارتباطات شدهاند، فهرستوار به ترتيب زير ميباشند:
• كاهش سريع اثر فاصله جغرافيائي و زمان در انجام فعاليت
• تغيير بنيادين در نحوه توليد ثروت و ارزش در مراحل گوناگون توسعه و ارائه محصول به بازارها و بطور خاص، تبديل منابع سنتي اقتصاد (مواد اوليه/ منابع فيزيكي) به هوش و مهارتهاي انساني
• تغيير و تحول اساسي در مفاهيم و شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، مديريت و سازماندهي
• شمول سرمايهگذاري اين دوره بر دارائيهاي نامشهود، تحقيقات، مهارتها، دانش و نوآوري
• تغيير در ساختار و ماهيت اشتغال، تبديل عملكرد سنتي به كاركرد دائمي مبتني بر يادگيري مداوم با كمك فناوري ارتباطات و اطلاعات
• امكان انتشار بهترين روش ها در مناطق كمتر توسعه يافته و حركت جهشي در توسعه
• تأكيد فراوان بر آموزش معلمان و توسعه محيط هاي آموزشي الكترونيكي و بلادرنگ
• تقويت مهارتهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات و گسترش مشاغل جديد با ارزشافزائي بالا
• تضعيف سريع و زوال عوامل پايداري سيستمهاي بسته اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گسترش روزافزون سيستمهاي باز
• تغيير اساسي مؤلفههاي اقدار خصوصاً عوامل مؤثر در قدرت سياسي حكومتها و توزيع قدرت در جوامع به سمت عدم تمركز
• سرمايهگذاري و ايجاد تسهيلات براي گسترش زيرساخت هاي باند پهن بعنوان يك استراتژي كليدي به تبع ضرورت حياتي دسترسي ارزانتر به ارتباطات و اطلاعات جامعه
• افزايش چشمگير پيچيدگي در مسائل جهاني و تعاملات بينالمللي اقتصادي و اجتماعي و پيدايش اصل:
"فعاليت در سطح ملي بدون تعامل در سطح جهاني بهينه نخواهد بود"
بررسيهاي بينالمللي (بررسي مدل برنامه توسعه ملل متحد در خصوص توسعه پوياي ICT)
براساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال 2001 رويكرد كشورهاي مختلف جهان به مقوله فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در دو رده كلي ذيل قرار ميگيرند:
Iلف) ICT بعنوان عامل موجد توسعه اقتصادي/اجتماعي (تحول و توسعه ICT):
اين كشورها با اعتقاد به خصوصيتهاي منحصربفرد ICT، از آن بعنوان يك عامل موجد توسعه اقتصادي/اجتماعي استفاده نموده و در اين ارتباط به سمت توسعه فراگير در دو رده كاربريهاي ذيل جهتگيري نمودهاند:
• رويكرد مبتني بر بهبود موقعيت رقابت در عرصه اقتصاد جهاني: بطور نمونه كشور مالزي اين استراتژي را برگزيده و در زمينه ساخت MSC سرمايهگذاري قابل توجهي نمودهاست.
• رويكرد مبتني برتوسعه و كاربري مستقيم ICT در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي –اجتماعي: در اين مورد ميتوان به كشورهايي نظير آفريقاي جنوبي و استوني كه با اتخاذ اين رويكرد به متعادل نمودن وضعيت اقتصادي-اجتماعي خود اقدام نمودهاند، اشاره كرد.
ب)ICT بعنوان يك بخش توليدي (صنعت ICT)











































.jpg)















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





